قرار من النيابة بالتحفظ على ممتلكات وأموال صبري نخنوخ.

قررت النيابة العامة التحفظ على أموال صبري نخنوخ وآخرين، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات المالية الموازية الخاصة بتتبع عائدات الأنشطة الإجرامية المنسوبة للمتهمين.

وكشفت التحريات التي أجرتها جهات البحث عن لجوء المتهمين إلى استخدام عدد من الأساليب لإخفاء طبيعة الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية، ومحاولة قطع الصلة بينها وبين مصادرها غير المشروعة، في إطار ما وصفته التحقيقات بوقائع غسل أموال.

وشمل قرار التحفظ الأموال المنقولة، والأسهم والصكوك والسندات، والخزائن والودائع البنكية، والمحافظ الإلكترونية، إلى جانب الأصول والعقارات المملوكة للمتهمين، مع منعهم من التصرف فيها لحين الفصل في القضية.

كما أمرت النيابة العامة بإخطار الجهات المختصة، من بينها البنوك والشهر العقاري والبورصة وغيرها، لتنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

وفي السياق ذاته، قررت النيابة إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، فيما تتواصل التحقيقات للكشف عن ملابسات الوقائع المنسوبة إليهم والجرائم المرتبطة بها.