الأخبار, تقارير

“إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية”

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات المخالفة في مهدها، ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ29 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات حازم الأشموني، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون.

وأكد المحافظ أن الحملات المكثفة التي نُفذت خلال سادس أيام المرحلة الأولى من الموجة أسفرت عن إزالة 9 حالات تعدٍ بالبناء المخالف، بإجمالي مساحة بلغت قيراطين و17 سهمًا، بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح أن الحملات شملت إزالة 3 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة «ولاية الري» بمساحة قيراط و3 أسهم بمركز الزقازيق، إلى جانب إزالة 6 حالات تعدٍ على أراضٍ خاصة بالأهالي بمساحة قيراط و14 سهمًا بمراكز بلبيس وههيا والحسينية.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة استمرار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية المختلفة، للتعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات بناء أو تعديات جديدة، مع تقديم تقارير يومية بمعدلات التنفيذ، بما يضمن تحقيق المستهدف من حملات الإزالة.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة لن تتهاون في استرداد حق الشعب والحفاظ على أملاك الدولة، مؤكدًا أن أعمال الرصد والمتابعة تتم بشكل دقيق من خلال منظومة المتغيرات المكانية وتقنيات الأقمار الصناعية، لرصد أي تعديات جديدة والتعامل معها في المهد.

وكان المحافظ قد وجه برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة استعدادًا لانطلاق أعمال الموجة الـ29، والتي تستمر حتى 17 يوليو 2026، تنفيذًا لتوجيهات منال عوض، بشأن مواصلة جهود إزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة.

كما وجه بتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة أعمال الإزالة على مدار الساعة، ورصد أي متغيرات مكانية جديدة والتعامل معها بشكل فوري.

ودعا المحافظ المواطنين إلى سرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة في ملفات التصالح وتقنين أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية مسؤولية وطنية تتطلب تعاون الجميع، وأن أي محاولة للتعدي ستُواجه بكل حسم وفقًا للقانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *