محافظ الشرقية يُصدر ٢٥ قرارًا تأديبيًا بحق ٦٠ من العاملين بالجهاز الإداري لارتكابهم مخالفات وظيفية

حسنين شبانه

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، ٢٥ قرارًا تأديبيًا بحق ٦٠ من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة، وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، وما انتهت إليه أحكام المحكمة التأديبية، إلى جانب مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة، بشأن ما نُسب إلى المذكورين من مخالفات إدارية، وما ثبت في حقهم من وقائع تستوجب المساءلة وفقًا للقانون.
وشملت القرارات التأديبية عددًا من مراكز ومدن وأحياء ووحدات المحافظة، من بينها الزقازيق، والحسينية، وفاقوس، وأبو كبير، ومنيا القمح، وديرب نجم، وأبو حماد، وههيا، وكفر صقر، وصان الحجر البحرية والقبلية، فضلًا عن عدد من الوحدات المحلية القروية والعاملين بالديوان العام للمحافظة.
وتنوعت الجزاءات التي تضمنتها القرارات وفقًا لطبيعة كل مخالفة وما انتهت إليه التحقيقات والأحكام، وشملت الإحالة إلى المحاكمة التأديبية، والخصم من الأجر، إلى جانب الإعفاء في الحالات التي توافرت بشأنها الأسباب والضوابط القانونية، وذلك في إطار الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل بالجهاز الإداري للدولة.
وأكد محافظ الشرقية أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص المحافظة على ترسيخ الانضباط الوظيفي، وتطبيق مبدأي الثواب والعقاب، ومواجهة أوجه القصور والمخالفات الإدارية، بما يسهم في ضمان حسن سير العمل ورفع كفاءة الأداء داخل مختلف الجهات والوحدات التابعة للمحافظة، مع التأكيد على أن المساءلة تتم وفقًا للقانون وبعد استيفاء الإجراءات القانونية المقررة.
وأشار المهندس حازم الأشموني إلى أن المحافظة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة أو تقصير يثبت ارتكابه، مؤكدًا أن المحاسبة القانونية تمثل أحد الأدوات الأساسية لضبط منظومة العمل، وتعزيز الانضباط الوظيفي، والحفاظ على المال العام، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتأتي هذه الإجراءات في ضوء أحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بما يضمن تحقيق الانضباط الإداري وتطبيق أحكام القانون على الجميع.