اقتصاد

حيرة الادخار في مصر: هل تتفوق عوائد الشهادات البنكية أم يقفز الذهب والدولار بالمكاسب؟.. 3 خبراء يحسمون المعركة

معضلة حماية المدخرات: 3 خبراء اقتصاديين يحسمون الجدل بين الذهب والدولار والشهادات البنكية

يواجه المواطن المصري تحديات متزايدة في حماية أمواله من تآكل القوة الشرائية، في ظل تباين الخيارات بين ملاذات آمنة، وعملات أجنبية، وأوعية ادخارية تقليدية. وفي هذا السياق، يستعرض ثلاثة خبراء اقتصاديين رؤيتهم التفصيلية لرسم خريطة استثمارية متوازنة تناسب مختلف الشرائح والقدرات المالية.

1. رؤية الدكتورة حنان رمسيس: الدولار يتصدر والذهب تحت الضغوط

  • الدولار كخيار تنافسي: ترى “رمسيس” أن العملة الأمريكية قد تحظى بالأفضلية بدعم من توجهات الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة، ما يعزز قوة عوائد سندات الخزانة ودعم الدولار عالمياً.

  • حذر مع الذهب والشهادات: تشير إلى احتمالية تعرض أسعار الذهب لتراجعات مرتبطة بحركة العملة الأمريكية وأسواق الطاقة، مؤكدة ضرورة دراسة شروط شهادات الادخار بدقة وتجنب الأنواع متغيرة العائد إذا كان المستثمر يعتمد على دخل دوري ثابت.

2. رؤية هاني جنينة: بناء محفظة متنوعة وليست أداة واحدة

  • الذهب أصل أساسي: يوضح “جنينة” أن الذهب يظل مكوناً رئيسياً في أي محفظة استثمارية بفضل تقويمه بالدولار، مرجحاً أن الضغوط الحالية عليه مؤقتة ومرتبطة بالسياسات النقدية العالمية.

  • الأسهم وصناديق الاستثمار: ينصح بتضمين الأسهم ذات الملاءة المالية القوية وصناديق الاستثمار (التي حققت عوائد ملحوظة مؤخراً) لتنويع المخاطر، مع تخصيص الشهادات البنكية لتوفير دخل دوري منتظم يغطي النفقات، مع مراعاة السن والملاءة المالية لكل مستثمر.

3. رؤية وليد عادل: الهدف المالي يحدد بوصلة الاستثمار

  • التحوط والسيولة: يؤكد “عادل” أن الذهب يعد أداة جيدة للتحوط طويل الأجل ضد التضخم، لكنه يحذر من توجيه كل المدخرات إليه بسبب تقلبات أسعاره ومصاريف المصنعية والبيع والشراء.

  • ربط الدولار بالالتزامات: يرى أن الاحتفاظ بالدولار مفيد لمن لديهم التزامات حقيقية بالعملة الصعبة (كالدراسة أو السفر)، محذراً من شرائه لمجرد المضاربة قصيرة الأجل.

  • قاعدة التنويع الإلزامي: يشدد على أن السؤال الأهم ليس البحث عن الأعلى عائداً على المدى القصير، بل الحفاظ على القوة الشرائية عبر تنويع المدخرات، والاحتفاظ بمخصصات كافية للطوارئ تضمن سيولة فورية دون التعرض لخسائر الاسترداد المبكر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *