أحالت محكمة استئناف الإسكندرية أوراق سائقين إلى مفتي الجمهورية، في القضية المعروفة بواقعة خطف طالبة بمنطقة العجمي وهتك عرضها، تمهيدًا لإبداء الرأي الشرعي في الحكم.

قررت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبدالمطلب سرحان، وعضوية المستشار الدكتور أيمن أحمد رمضان، والمستشار علاء الدين بسيوني عبد النبي، والمستشار شريف عبد المقصود إبراهيم، وسكرتير المحكمة وليد محمد محب، إحالة أوراق سائقين متهمين في القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.

وتتعلق القضية باتهام المتهمين “ع.س.ع” و”م.م.ف” بخطف المجني عليها “م.م.ع” طالبة، و”م.ه” طالب، والاعتداء عليها وهتك عرضها في منطقة العجمي.

كما قررت المحكمة تحديد جلسة في دور الانعقاد المقبل للنطق بالحكم، وذلك بعد نظر الاستئناف المقدم على حكم محكمة أول درجة الصادر بإعدام المتهمين شنقًا، حيث حضر المتهمان جلسة اليوم.

تعود تفاصيل الواقعة المقيدة برقم 19517 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الدخيلة، بعد تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا يفيد بقيام متهمين بخطف مجني عليهما ليلًا بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت أثناء تواجد المجني عليها “م.م” 17 عامًا طالبة، والمجني عليه “م.ع.ك” 17 عامًا طالب، بمنطقة كورنيش الهانوفيل، حيث فوجئا بالمتهم “ع.س.ع” (سائق) يدعي أنه ضابط شرطة، وقام بإيقافهما بدعوى الاشتباه فيهما، ثم تعدى على الطالب بالضرب واستولى على بعض متعلقاته ومبلغ مالي كان بحوزته.

وبحسب التحقيقات، اقتادهما المتهمان داخل سيارة، واحتجزاهما وبثا الرعب في نفسيهما، قبل أن يتم إطلاق سراح الطالب لاحقًا، بينما استبقى المتهم المجني عليها بالقوة، وقادها إلى أماكن بعيدة عن الأنظار، واعتدى عليها، وقام بتصويرها أثناء الواقعة.

وأوضحت التحقيقات أنه لاحقًا اتصل المتهم الأول بالمتهم الثاني “م.م.ف” (سائق)، حيث التقيا وتبادلا قيادة السيارة، واستكملا الاعتداء على المجني عليها، قبل أن يتم إخلاء سبيلها بعد ذلك وفرا هاربين.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين والسيارة المستخدمة في الواقعة، وأحيلوا إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت قراراتها في القضية.

#الإسكندرية
#العجمي
#الهانوفيل
#خطف_فتاة
#جرائم_خطف
#هتك_عرض
#العدالة
#محكمة_الجنايات
#قضايا_مصر
#النيابة_العامة
#أمن_الإسكندرية
#القانون