أزمة تنسيق الجامعات تحت قبة البرلمان.. طلب إحاطة لكشف أسباب تعديل قواعد القبول

أزمة تنسيق الجامعات تصل البرلمان.. طلب إحاطة يحاسب الحكومة على تغيير أوضاع الطلاب بعد سداد المصروفات

تقدم الدكتور مجدي مرشد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب ونائب رئيس الحزب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ على خلفية الارتباك الذي شهده تنسيق الجامعات للعام الجاري، وعدم وضوح المعايير المنظمة للقبول بمختلف الكليات.

تفاصيل الأزمة: مفاجآت بعد سداد المصروفات

أوضح «مرشد» في طلب الإحاطة أن عددًا من الطلاب وأولياء أمورهم فوجئوا بتعديل أوضاع قبولهم بالكليات التي جرى ترشيحهم إليها رسمياً، وذلك على الرغم من استكمالهم لكافة إجراءات القبول وسداد المصروفات الدراسية. وأكد أن هذا التخبط تسبب في حالة واسعة من القلق وعدم الاستقرار النفسي والدراسي بين الطلاب وأسرهم، نتيجة غياب الشفافية والوضوح الكافي في الضوابط الحاكمة لهذه الإجراءات.

مطالبات برلمانية بضمانات حاسمة

تضمن طلب الإحاطة عدة مطالب رئيسية للوقوف على أبعاد الأزمة، أبرزها:

• كشف الأسباب: توضيح الدوافع الحقيقية وراء التغييرات المفاجئة بمنظومة التنسيق الجامعي.

• الشفافية والمعايير: بيان مدى الالتزام بالمعايير المعلنة للقبول بالكليات، والإجراءات المتبعة لضمان استقرار التنسيق.

• حماية حقوق الطلاب: ضرورة اتخاذ تدابير فورية للحفاظ على حقوق الطلاب وأسرهم، ومنع أي تعديل أو تغيير للأوضاع الدراسية بعد إتمام التسجيل وسداد المصروفات دون مبررات قانونية واضحة ومسبقة.

واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بالتأكيد على أهمية إرساء قواعد ثابتة وشفافة تحكم القبول الجامعي في مصر، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويعزز ثقة المجتمع في المنظومة التعليمية.