مدبولي: خطة متكاملة لضمان مخزون آمن من المواد البترولية وتحفيز زيادة الإنتاج المحلي

مدبولي: رؤية متكاملة لضمان مخزون آمن من المواد البترولية وتحفيز الإنتاج المحلي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة عدد من ملفات العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، في إطار جهود الدولة لتعزيز أمن الطاقة ودعم استدامة الاستقرار المالي، إلى جانب بحث الإجراءات الخاصة بتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.

جاء ذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين تأمين مخزون استراتيجي آمن ومستدام من المواد البترولية، وتحفيز معدلات الإنتاج المحلي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في استقرار الأسواق، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة تعمل من خلال سيناريوهات مرنة للتحوط الاستباقي ومواجهة المتغيرات، إلى جانب حوكمة الالتزامات المالية، بما يضمن استدامة إمدادات الطاقة، والوفاء بمتطلبات خطط التنمية، وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية من المنتجات البترولية.

وتابع الاجتماع استعراض مستجدات ملف إمدادات المنتجات البترولية، إلى جانب جهود تعزيز السعات التخزينية وتأمين التدفقات والتعاقدات اللوجستية، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية ومختلف القطاعات التنموية.

وفي هذا السياق، استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الموقف التنفيذي لإمدادات المنتجات البترولية، مؤكدًا استمرار سداد مستحقات الشركاء الأجانب في مجالات البحث والاستكشاف بقطاعي البترول والتعدين، وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وأوضح الوزير أن الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب يسهم في تعزيز الثقة في قطاع الطاقة المصري، وتشجيع الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات، إلى جانب تكثيف برامج الحفر بما يدعم جهود زيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والزيت الخام.

من جانبه، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، الإجراءات الجاري تنفيذها لتسوية التشابكات المالية وحوكمة الحسابات البينية بين قطاع البترول والخزانة العامة للدولة، بما يعزز كفاءة إدارة الأصول ويدعم استدامة الأداء المالي.

كما تناول الاجتماع التنسيقات الجارية بين الوزارتين لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، بما يضمن استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات مختلف القطاعات.