المقالات
لا تنخدعوا بإعلانات «السوشيال ميديا».. ضبط كيانين تعليميين بدون ترخيص في المنيا
أعلنت محافظة المنيا إغلاق كيانين تعليميين كانا يمارسان نشاطهما دون الحصول على الترخيص القانوني المعتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار جهود مواجهة الكيانات التعليمية غير المرخصة والتصدي للإعلانات المضللة التي تستهدف الطلاب وأولياء الأمور.
وتأتي الإجراءات المتخذة ضمن جهود الدولة لمكافحة الكيانات التعليمية الوهمية، والتحقق من قانونية الجهات التي تقدم خدمات أو برامج تعليمية، بما يسهم في حماية الطلاب وأولياء الأمور من الوقوع ضحية لجهات غير معتمدة.وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أن لجنة الضبطية القضائية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نفذت قرارات الغلق الإداري بحق المنشأتين، بعد استيفاء التحريات وإجراء المرور الميداني، الذي أثبت ممارستهما أنشطة وخدمات تعليمية ودراسية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
غلق كيانين تعليميين وهميين بالمنيا
وأورد بيان المحافظة بيانات المنشأتين لتوضيح مقارهما وتعريف المواطنين بهما، منعًا لأي التباس، وهما: «مركز البناء الدولي للدراسات المتطورة والتدريب»، الكائن بالدور الثاني بعد الأرضي بالعقار رقم (32) بشارع دماران، خلف بنك الإسكندرية وأمام مجلس مدينة المنيا، و«معهد طيبة للدراسات المهنية والتكنولوجية»، الكائن بشقة في الدور الأول علوي بالعقار الممتد خلف محطة قطار دماريس بمركز المنيا.

تحذير صريح واستجابة عاجلة
وأهابت المحافظة بجميع الطلاب وأولياء الأمور عدم التعامل مع هذين المقرين، أو سداد أي رسوم مالية تحت أي مسمى، أو تسليم أي أوراق أو مستندات شخصية للمسؤولين عنهما، حفاظًا على حقوقهم وتجنبًا للتعرض لأي أضرار مالية أو تعليمية.
كما ناشدت المحافظة المواطنين عدم الانسياق وراء الإعلانات الترويجية المضللة المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومنها «فيسبوك» و«تيك توك» وغيرها، والتي قد توهم الطلاب بفتح باب القبول والدراسة في تخصصات علمية ومهنية متنوعة، دون وجود ترخيص أو اعتماد رسمي يتيح لهذه الجهات تقديم تلك الخدمات التعليمية.
خطوات التحقق والوقاية
واختتمت محافظة المنيا بيانها بدعوة الطلاب وأولياء الأمور إلى توخي الحذر قبل التعامل مع أي مؤسسة تعليمية أو تدريبية، وضرورة الاستعلام من الجهات الرسمية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك مراجعة الموقع الإلكتروني للوزارة، للتحقق من التراخيص والاعتمادات الرسمية للمؤسسة قبل سداد أي مبالغ مالية، بما يضمن حماية حقوق الطلاب والحفاظ على مستقبلهم التعليمي.